معتبر است در اين فرع ؛ و دعواى كفايت دلالت روايت در اصل ، در تعدى به اين فرع ، خالى از مناقشه نيست . اقرار مالك به بنوّت ولد واحد 6 - اگر مولود شد از امهء او طفلى پس اقرار كرد مالك امه به بنوّت آن ولد ، ملحق به او مىشود و حكم به حرّيت او مىشود در صورتى كه زوج يا محلَّلى براى نباشد كه فراش او باشد . اما آن كه امه امّ ولد باشد با اين اقرار در صورت عدم علم به احد طرفين ، پس استيلاد كه موضوع احكام است ، مخالف اصل است اگر ظاهر معتبر در آن باشد مثل آن كه استفاده شود از اقرار ، علوق در ملك مُقِرّ يا آن كه اقرار به تملَّك آن قبل از دو سال به نحو مستمر تعلَّق بگيرد ، و عمر طفل كمتر از دو سال باشد به نحوى كه اقرار خاص در متعلَّق خاص نافذ باشد و با آن ثابت بشود بنوّت خاصه ، ثابت مىشود كه امه امّ ولد و محكوم به احكام او است ؛ و شروط و خصوصيّات معتبره در اقرار به ولد در صغير و كبير معتبر ، است در اين مقام . اگر اقرار به بنوّت ولد يكى از دو امه خود كرد پس از آن تعيين كرد ، متعين خاص ، ملحق به او مىشود . و اگر امهء دوم ادّعا كرد كه ولد او مُقَرّ به است ، قول مقر با تعيين او مقدّم است با يمين او ، و اگر نكول كرد و امه دوم ايقاع حلف كرد ، ثابت مىشود استيلاد براى او و لوازم آن نه تعيين مُقِرّ و لوازم آن ، و لكن مسأله در تقدير نكول ، محتاج به تأمّل است . و اگر مالك تعيين نكرد تا آن كه وفات كرد پس اگر همه توافق كردند بر تعيين يكى و محتمل بود صدق ايشان در اخبار از خصوصيّت مُقَرّ به بدون منازع ، پس مثل صورت علم است ؛ و گر نه متعين است تعيين با قرعه و الحاق و حكم به حرّيتِ خارج از قرعه و استيلاد والدهء او . اقرار به بنوّت يكى از سه ولد كنيز 7 - اگر سه ولد از يك كنيز بودند [ و ] ، اقرار كرد به بنوّت يكى از آنها ، پس اگر